إعادة محاكمة جرانة والمغربي بتهمة التربح والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 3 نوفمبر 2015 - 3:48 مساءً
إعادة محاكمة جرانة والمغربي بتهمة التربح والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة

زهير-جرانة
كتب: عادل صبري
قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد سامي، بنقض “إلغاء” الحكم الصادر ببراءة وزيري السياحة السابقين أحمد المغربي وزهير جرانه، في قضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة، وإعادة محاكمتهما من جديد في القضية.

وجاء الحكم في ضوء الطعن بالنقض الذي تقدمت به النيابة العامة على الحكم البراءة الصادر لصالح الوزيرين السابقين من محكمة الجنايات، حيث ذكرت النيابة أن الحكم شابه العديد من أوجه القصور والعوار القانوني الذي يستوجب نقض الحكم وإعادة المحاكمة.

كانت النيابة العامة قد أحالت الوزيرين السابقين إلى محكمة الجنايات، بعدما جاء بالتحقيقات أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول (أحمد المغربي) بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة “رويال” للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني (زهير جرانه) يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 5ر42%، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.
وذكرت التحقيقات أن أحمد المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) قام بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة، والتي يسهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 4ر1 مليون دولار.

وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص، وأضافت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.

رابط مختصر