Search

لجنة تسيير نقابة المعلمين: إحنا اللي طلبنا رفع الحراسة وزهران يريد إعادتها

حكم رفع الحراسة عن نقابة المعلمين


نشرت نقابة المعلمين مجددا اليوم نص حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 1723 والصادر بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بتاريخ 30اكتوبر 2018 بإنهاء الحراسة المفروضة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 48 لسنة 2014 ليصبح انهاء الحراسة بهذا الحكم قد تم رضاءً وقضاءً طبقاً لقرارات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر 2017 بأغلبية الأعضاء.

قالت النقابة في بيان رسمي لها اليوم الأحد 13 يناير 2019 أنها هي من تقدمت بدعوى انهاء الحراسة القضائية بالدعوى المرفوعة من الأمين العام بصفته ضد الحارس القضائي ورئيس جدول الحراس القضائيين بمحكمة جنوب القاهرة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر 2017 والتي نصت على انهاء الحراسة واجراء انتخابات حرة نزيهة بإشراف قضائي كامل.

وذكر البيان أن النقابة العامة للمعلمين هي التي استلمت الصيغة التنفيذية للحكم وهي لا تُسلم الا للذي أقام الدعوى – أما المدعى كذباً وتضليلاً أنه سعى لهذا الحكم فهو نفسه الذي رفع دعوى بطلان الجمعية العمومية والاعتراض على قراراتها برفع الحراسة وحاول أكثر من مرة تسليم النقابة للحارس القضائي الجديد.

وردا على ما نشرته صحيفة الأهرام أمس على لسان محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين أنه قدم طعناً في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها نقابة المهن التعليمية في 9 سبتمبر 2017 والتي انتهت إلى رفع وإلغاء الحراسة القضائية رضاءً، التي كانت مفروضة على النقابة وتساءلت لجنة تسيير أعمال نقابة المعلمين: ماذا يريد هذا الطاعن .. هل يريد إعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة ولو بحارس جديد ..

ووجهت لجنة تسيير الأعمال سؤالا إلى زهران: لماذا تريد إعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة من جديد والتي تدعي أنك ضدها .. وما الضرر الذي سيعود على المعلمين من إنهاء الحراسة القضائية على نقابتهم وإجراء الإنتخابات تحت الإشراف القضائي الرسمي الكامل .. وقالت النقابة أن كل حساباتها حتى 31 ديسمبر 2018 خاضعة لتفتيش ومراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات .




اترك رد