Search

إحالة مدير الشئون القانونية «المخلوع» بالمعاهد القومية للمحكمة العمالية لفصله

محمد سيد


أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قرارا بإحالة محمد سيد مدير الشئون القانونية السابق للمعاهد القومية إلى المحكمة العمالية لإتخاذ إجراءات فصله وتضمن قرار الوزير مجازاة « سيد» بالخصم «خمسة» أيام من راتبه بناء على التحقيقات التي تمت في شكوى مقدمة ضده من إحدى المعلمات بالمدارس القومية وإرتكابه مخالفات أثبتتها التحقيقات ..

وتم تسليم قرار الوزير بإحالة مدير الشئون القانونية « المخلوع» إلى محمد الشيمي رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية أمس الأربعاء 3 أبريل 2019 الجاري ..

وفي وقت سابق قبل أيام أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بإنهاء عمل مدير الشئون القانونية للمعاهد القومية وعودته إلى عمله الأصلي بالشئون القانونية بمدرسة بور سعيد بالزمالك وإنذاره بالفصل حال تكرار المخالفات وخصم خمسة أيام من راتبه وكان ذلك بتاريخ اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019 الجاري ..

وتبدأ محكمة القضاء الإداري الأحد المقبل 7 أبريل 2019 الجاري أول جلسة لنظر دعوى قضائية أقامها محمد سيد مدير الشئون القانونية « المخلوع» ضد وزير التربية والتعليم لإلغاء قرار الوزير بإنهاء عمله مديرا للشئون القانونية بالمعاهد القومية ..

ويحظى « مدير الشئون القانونية « المخلوع» بمساندة مجلس إدارة المعاهد القومية وتربطه بهم علاقات قوية وعلى رأسهم: خالد متولي رئيس مجلس إدارة مدرسة بور سعيد بالزمالك وعضو مجلس إدارة المعاهد وهو مستشار بمجلس الدولة وسمير القماش رئيس مجلس إدارة مدرسة الحرية للغات وعضو مجلس إدارة المعاهد وهو مستشار بهسئة قضايا الدولة وإيهاب كمال عضو مجلس إدارة معين وله أحد أقاربه بأمانة مجلس الوزراء .. وسبق لمجلس إدارة المعاهد الإعتراض على قرار الوزير ومحاولة تعطيله ولما فشلت المحاولة تدخلوا بعلاقاتهم لتحديد جلسة سريعة لإاعادة محمد سيد ..

وجاء قرار الوزير بإحالة مدير الشئون القانونية « المخلوع» للمعاهد القومية للمحكمة العمالية لفصله ليقلب موازين اللعبة التي يتزعمها مستشارين في مجلس الدولة داخل الجمعية العامة للمعاهد القومية ..




اترك رد